کارکردگرایان مانند پارسونز، عوامل همبستگی اجتماعی و پایداری نظام اجتماعی و سیاسی را در چهار چیز خلاصه میکنند. به نظر ایشان عوامل همبستگی عبارتند از: ارزشها، هنجارها، نهادها و نقشها.
ارزشها که برپایه بینشها شکل گرفته است غایات زندگی را تعیین و رفتار و عمل افراد جامعه را به آن سمت و سو هدایت میکند. فلسیوفان و فقیهان بر این بخش از عوامل تاکید میورزند.
هنجارها در سایه ارزشها پدید میآیند و قواعد و روشهای عمل اجتماعی افراد جامعه را به دست میدهند. هنجارها در قالب نظام حقوقی خود را نشان میدهد که حقوق دانان و فقیهان به آن میپردازند. در حالی که حقوقدانان از محتوای هنجارها بحث میکنند، جامعه شناسان به کارکردهای اجتماعی آن توجه دارند.
نهادها، تبلور ارزشها و هنجارها بوده و آن را به شکل عینی تجسم میبخشند. از جمله نهادها میتوان به نهادهای خانواده، آموزش و پرورش، حکومت و اقتصاد اشاره کرد.
نقشها، مجموعه کارویژههای درون هر حوزه نظام اجتماعی هستند که ارزشها و هنجارها را درون نهادها اعمال میکنند.
هر نظام اجتماعی برای حفظ، تداوم و استمرار خود باید چهار کارویژه را انجام دهد: حفظ همبستگی و نظم، حل منازعات، انطباق با شرایط و نیل به اهداف.
ایدئولوژی و قانون اساسی عهدهدار همبستگی و انسجام اجتماعی، دستگاه قضایی حل منازعات، نظام تقنین انطباق با شرایط و نظام اداری هم عهدهدار تحقق اهداف است. این کارویژهها به گونه ای است که از عهده نهادهای دیگر برنمیآید.
بقا و پایداری مشروعیت نظام، پای بندی به این عوامل همبستگی اجتماعی است. با نادیده گرفتن هر یک، نه تنها مشروعیت نظام از میان می رود بلکه جامعه دچار فروپاشی و نابودی می گردد.
دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و ارزشهایی شکل گرفته که نادیده گرفتن آن از سوی دولتمردان نه تنها مشروعیت سیاسی آن را با خطر مواجه می سازد بلکه موجبات فروپاشی همبستگی اجتماعی امت را نیز در پی خواهد داشت. دولتمردان اگر گمان می کنند که امری غیر ارزشی است باید پیش از زدودن آن از جامعه، طی یک فرایند پیچیده غیر ارزشی آن را اثبات نمایند و آن گاه در صدد رفع و زدودن آن از جامعه بر آیند. در غیر این صورت با مشکل فقدان مشروعیت سیاسی رو به رو خواهند شد. مساله حضور زنان در ورزشگاهها و میادین ورزشی مردان شاید از نظر دولتمردان یک امر غیر ارزشی باشد ولی در حالی که جامعه آن را یک ارزش قلمداد می کند و مشروعیت دولت نیز حفظ همین ارزشهاست نمی توان در یک تقابل میان امت و دولت، این ارزش را نادیده گرفت و به کناری نهاد. بهتر است دولتمردان پیش از هر حرکتی در حوزه ارزشها آن را ارزش زدایی کرده و سپس در حوزه عمل اجتماعی و نهادها و هنجارها وارد شد.
آثار مخرب، نادیده گرفتن یک ارزش و هنجار اجتماعی، از سوی دولت در حقیقت عدم پای بندی به ارزشها و اصولی است که مشروعیت حکومت و حاکمیت بر پایه آن استوار شده است. این عمل خفیف و بحران آفرین نه تنها مشروعیت زدایی می کند بلکه همبستگی اجتماعی و انسجام آن را نیز در معرض خطر قرار می دهد و آسیب جدی به وحدت امت و در نتیجه نابودی آن وارد می سازد.